الشورى السعودي يناقش فرض إعادة التجوال المجاني على الاتصالات السعودية

تمرّ قرارات المجلس عبر آلية محددة قبل أن تكون ملزمة، فالتوصيات ترفع من الشورى إلى المقام السامي، وبعد الموافقة عليها تحال إلى مجلس الوزراء لتشكيل لجان لدرسها، قبل أن يصدر به مرسوم ملزم للجهة الحكومية.
أكد "فهاد الحمد" مساعد رئيس مجلس الشورى عدم صحة نية المجلس استدعاء محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات "عبدالله الضرَّاب"، لمساءلته عن قرار الهيئة بـ"حجب" خدمة التجوال الدولي، بعد ما أقر المجلس توصية تطالب بالسماح بالخدمة.

وأوضح الحمد أن قرارات المجلس تمرّ عبر آلية محددة قبل أن تكون ملزمة، فالتوصيات ترفع من الشورى إلى المقام السامي، وبعد الموافقة عليها تحال إلى مجلس الوزراء لتشكيل لجان لدرسها، قبل أن يصدر به مرسوم ملزم للجهة الحكومية. وأضاف أن: "هيئة الاتصالات غير معنية بقرارات المجلس قبل أن يأتيها توجيه كتابي من المقام السامي".
وأكد الحمد أن اللجان لا يمكنها مطالبة المسؤول بالحضور إلى المجلس، إلا على تقرير جديد للجهة المطلوب مساءلتها، وذلك يعني بحسب قوله "أن لجنة النقل والاتصالات بالمجلس لا تستطيع أن تطلب حضور موظفي الهيئة إلا بعد إصدار تقريرهم في العام المقبل، كما أنه لا يمكن للأعضاء أن يطلبوا في شكل مستقل حضور مندوبين من الجهات الحكومية، وإنما يتم ذلك عبر اللجان المختصة بدرس تقارير الجهات المعنية". وشدد على أن المجلس لم يصدر عنه أي طلب لمحافظ الهيئة، مستدركاً أنه في حال وجود مساءلة مستقبلاً حول هذا الأمر.