حصرياً دليلك الشامل للتصدير من الالف للياء

[size=16]يسرني أن أقدم تحت هذا العنوان دليل
مجمع تم إعداده بشكل متقن .. عبارة عن دليل شامل للمصدرين المصريين من
الألف إلى الياء

المحتــويـــــــــات

الموضوع :

الجزء الأول : أساسيات مزاولة النشاط التصديري :
تمهيد :
· تعريف الصادرات المصرية .
· شروط القيد بسجل المصدرين .
· اجراءات القيد في سجل المصدرين .
· الرقابة النوعية على الصادرات .
· قواعد المنشأ .
· كيفية استخراج شهادة المنشأ .
· عقد الوكالة التجارية .
· كيف تختار الوكيل التجاري .
· شروط أو طرق الدفع .
· التحكيم في المنازعات الدولية .
الجزء الثاني : اجراءات التصدير :
تمهيد :
· الاجراءات الجمركية .
· اجراءات الشحن .
الجزء الثالث : مستندات التصدير :
تمهيد :
· الفاتورة التجارية .
· كشف العبوة .
· شهادة المنشأ .
· كيفية استخراج شهادة منشأ .
· شهادة التأمين .
· سند الشحن / إخطار الشحن .
· خطاب الاعتماد .
· الكمبيالة المستندية .
الجزء الرابع : شروط التسليم :
تمهيد :
· تسليم البضاعة خارج المصنع .
· تسليم البضاعة على ظهر الباخرة .
· تسليم البضاعة خالصة النولون .
· تسليم البضاعة خالصة والتأمين .

الجزء الخامس : نماذج وأشكال توضيحية :

· أشكال توضيحية لشروط التسليم .
· حساب أسعار التصدير وفقا لنوع المصطلحات التجارية .
· مراحل انسياب المستندات التصديرية والبضاعة وقيمتها .
· كيفية حساب السعر لدى المستهلك النهائي .

الجزء السادس : بعض القرارات التي صدرت حديثا لتسهيل انسياب الصادرات للأسواق الخارجية

شروط القيد بسجل المصدرين

يتعين فيمن يرغب العمل بنشاط التصدير
أن يكون مقيدا بسجل المصدرين المعد طبقا للشروط الواجب
توافرها للقيد وهي كما يلي :
أولا : بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :-
· أن يكون مقيد في السجل التجاري .
· ألا يقل رأس المال المثبت في السجل التجاري عند طلب القيد عن 3000 جنيه .
· ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة في أحد الجرائم المنصوص عليها في
قوانين الاستيراد والتصدير أو النقد أو الجمارك أو الضرائب أو التموين أو التجارة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
· ألا يكون قد أشهر افلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
· ألا يكون من العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام .
ثانيا : بالنسبة للأشخاص الاعتباريين :
الشخص الاعتباري أو المعنوي هو جماعة من الأشخاص يضمهم تكوين يرمي إلى هدف معين ، أو مجموعة من الأموال ترصد لتحقيق غرض معين يضفي عليها القانون الشخصية فيصبح شخصا مستقلا ومتميزا عن الأشخاص الذين يساهمون في نشاطهم ويفيدون منها كالدولة والشركة والمؤسسة ،
وذلك بخلاف :-
- شركات المساهمة المتمتعة بالجنسية المصرية والتي يوجد مركزها الرئيسي في مصر .
- المؤسسات العامة والجمعيات التعاونية واتحاداتها .
يشترط في الشخص الاعتباري ما يلي :
أ‌- أن يتوافر في الشريك
المتضامن وفيمن له حق الإدارة والتوقيع الشروط الآتية :
· ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة
مخلة بالشرف أو بالأمانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الاستيراد والتصدير أو النقد أو الجمارك أو الرائب أوالتموين أو التجارة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
· ألا يكون قد أشهر افلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
· ألا يكون من العاملين بالحكومة أو قطاع العمال العام .
ب‌- أن يكون عقد أو سند إنشاء الشخص الاعتباري أو الشركة مشهرا طبقا للقانون ويكتفى بأن يكون ذلك ثابتا في مستخرج السجل .
ت‌- أن يكون من أغراض الشخص الاعتباري أو الشركة التصدير أو الاتجار أو الإنتاج .
ث‌- ألا يقل رأس المال المثبت في السجل لاتجاري عند طلب القيد عن عشرة آلاف جنيه .

* هذا وتستثنى شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة من الشروط الواجب توافرها بالفقرة ( أ، د ) كما تستثنى الأشخاص الاعتبارية العامة من كافة الشروط المنصوص عليها ، كما يستثنى من القيد في السجل كل من يقم بتصدير سلع للاستعمال
الشخصى .

إجراءات القيد في سجل المصدرين وتجديده

يتم القيد بناءا على طلب مقدم من الطالب أو من وكيله أو من الممثل القانوني للشخص الاعتباري من أصل وصورة
متضمنا البيانات التالية :
- اسم طالب القيد والاسم التجاري والسمة التجارية إن وجدت .
- عنوان محل النشاط .
- نوع النشاط والتجارة

- الأصناف التي يرغب طالب القيد في مباشرة تصديرها .
- العلامة التجارية إن وجدت .
- ويلزم أن تكون البيانات المشار إليها متفقة مع البيانات الثابتة بالسجل التجاري ، ويجب أن يرفق بالطلب بعض المستندات ، التي تختلف بالنسبة للأشخاص الطبيعيين عنها بالنسبة
للأشخاص الاعتبارية وهي على النحو التالي:
1- مستندات قيد شركات التضامن والتوصية
بنوعيها في سجل المصدرين :-
· مستخرج رسمي من صحيفة القيد في السجل التجاري صالح للاستخدام ، على أن يتضمن عقد الشركة وجميع التعديلات التي أدخلت عليه ، تكون قد تمت بموجب عقود مسجلة ومشهر عنها ويوضح ذلك بهامش المستخرج على أن يكون رأس المال المثبت به لا يقل عن 10000 جنيه عشرة آلاف جنيه ويكون التصدير من أغراض تأسيس الشركة .
· صحيفة الحالة الجنائية لم يمض على استخراجها أكثر من 3 شهور عن جميع الشركاء المتضامنين ومن لهم حق التوقيع والإدارة بالإضافة إلى الأصل للإطلاع .
· صورة البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر لكل شريك متضامن أو من لهم حق التوقيع والإدارة + الأصل للإطلاع .
· شهادة بتسجيل العلامات التجارية إن وجدت .
· الرسوم والدمغات والمصاريف المقررة تسدد بخزينة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أو بحوالة بريد حكومية بشيك مصرفي بمبلغ 50 جنيه .
· إقرار من كل من الشركاء المتضامنين ومن لهم حق التوقيع عن الشركة بأنهم لا يعملون في الحكومة أو القطاع العام .
2- مستندات قيد أفراد في سجل المصدرين :
· مستخرج رسمي من صحيفة القيد في السجل التجاري صالح للاستخدام على ان يكون ( رأس المال ) لا يقل عن 3000 جنيه .
· صحيفة الحالة الجنائية حديثة لم يمض على استخراجها أكثر من 3 شهور .
· صورة البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر لكل شريك متضامن أو من لهم حق التوقيع والإدارة + الأصل للإطلاع .
· شهادة بتسجيل العلامات التجارية إن وجدت .
· الرسوم والدمغات والمصاريف المقررة تسدد بخزينة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أو بحوالة بريد حكومية بشيك مصرفي بمبلغ 50 جنيه .
· إقرار بعدم العمل في الحكومة أو القطاع العام .
تغيير البيانات المدونة في هذا السجل :
يجوز إجراء تعديلات في البيانات المدونة في السجل بناءا على ما يتقدم به الطالب في خلال ستين يوما من تاريخ التغيير ويسدد رسم بواقع 5 جنيه مقابل تعديل أو تدوين البيانات .
تجديد القيد في سجل المصدرين :
يجدد القيد في سجل المصدرين كل خمس سنوات من تاريخ القيد أو أخر تجديد على أن يرفق بطلب التجديد
المستندات الآتية :
- مستـخرج من صـحيفة القـيد في السجل
التجـاري إذا كـانت صـلاحيته قــد انتهت أو طرأ عليها أي تغير
بالإضافة إلى:-
أ‌- إقرار بأن حالته ومستندات القيد الأخرى لم يطرأ عليها أي تغيير .
ب‌- أصل إيصال سداد الرسم المقرر للتجديد بواقع 15 جنيها .
ت‌- ويجوز قبول طلب التجديد أو المستندات حتى نهاية السنة المالية لانتهاء صلاحية القبول ، وفي جميع الأحوال لا يجوز التصدير قبل اتمام التجديد .
أسباب انقضاء القيد والغائه :
- يوقف نشاط المصدر طالما انقضى القيد في سجل المصدرين أو ألغي ، ويختلف الانقضاء عن الالغاء ، فالانقضاء يحدث في الأحوال الآتية :
· وفاة الشخص الطبيعي أو انقضاء الشخص الاعتباري .
· بناء على طلب المصدر .
· انقضاء مدة القيد دون تجديد في الميعاد المحدد والذي يتعين أن يتم في نهاية كل خمس سنوات .
أما الإلغاء .. فإنه بقرار مسبب في الحالات الآتية : -
أ‌- مخالفة أحكام القانون 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية بالقرار الوزاري رقم 275 لسنة 1991 وتعديلاته .
ب‌- في حالة فقد المصدر لشرط من الشروط الواجب توافرها للقيد في سجل المصدرين ، على أنه يجوز الاكتفاء بإنذار المصدر أو إيقافه عن العمل لمدة لا تتجاوز سنة ولا يصدر قرار الإلغاء أو الإيقاف أو الإنذار إلا بعد إعلان المصدر بخطاب موصى عليه بعلم الوصول حتى يتسنى له تقديم دفاعه كتابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الإعلان إليه على عنوانه المثبت في السجل .

وفي جميع الأحوال لا يجوز النظر في طلب إعادة القيد في سجل المصدرين إلا بعد مضي ثلاث سنوات من صدور قرار الإلغاء

هناك شرط يتعين على المصدر استيفائه في حالة تصدير نوعيات محددة من السلع خاضعة للرقابة النوعية علي الصادرات وهو الحصول علي موافقة الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات بعد فحصها إجباريا وهذه السلع هي :

1- ألياف الكتان ومشتقاته
2- الموالح ( البرتقال – الجريب فروت – الليمون الأضاليا- الليمون البلدي الليمون الحلو – اليوسفي( النارنج)
3- الثوم الطازج
4- البصل الطازج
5- البطاطس
6- مخلفات الحاصلات الزراعية مثل(كسب بذرة الكتان – المولاس )
7- الفول السوداني
8- الثوم المجفف
9- البصل المجفف
10- العسل الأسود
11- الأرز

العصائر :
12- عصير المانجو
13- عصير الجوافة
14- عصير البرتقال
15- عصير اليوسفي
16- عصير الجريب فروت
17- عصير المشمش
18- عصير التفاح
19- عصير الخوخ
20- المربي والمرملاد

الخضر المعلبة :

21- بامية خضراء معلبة
22- فول مدمس معلب
23- سبانخ معلبة
24- بسلة معلبة
25- فاصوليا معلبة
26- خرشوف معلب
27- ملوخية معلبة

الشراب :

28- شراب فاكهه طبيعي
29- الشراب الطبيعي
30- الشراب الصناعي

متنوعات :

31- البيض
32- الحلاوة الطحينية
33- البسكويت بأنواعه
34- فول سوداني محمص
35- عسل نحل

خضر طازجة مجمدة :

36- سبانخ خضراء مجمدة
37- بامية خضراء مجمدة
38- بسلة خضراء مجمدة
39- ملوخية خضراء مجمدة
40- عصير طماطم مجمد
41- خرشوف مجمد
42- خضر مشكلة مجمدة
43- فول أخضر مجمد
44- قلقاس مجمد
45- ورق عنب مجمد
46- جزر مجمد
47- بطاطس مجمدة
48- فاصوليا خضراء مجمدة
49- قرنبيط مجمد
50- فراولة مجمدة

ويمكن للهيئة العامة للرقابة علي الصادرات و الواردات أن تعتمد شهادات الفحص التي تصدر من الجهات الحكومية المختصة قانونا .

كما يمكن قبول طلب المصدرون فحص سلعهم المـعدة للتصدير بمـحض اختيارهم ويستثني من ذلك الحكم : -
· ما يرد من سلع لتموين السفن الراسية في المواني المصرية .
· السلع المصدرة بغير قصد الاتجار بدون استرداد قيمته .
· مستلزمات الإنتاج المصدرة إلي المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة وفقا لأحكام القانون رقم 230 لسنة 1997 بإصدار ضمانات وحوافز الاستثمار.
الفحص وإجراءاته :
يتم الفحص بناء علي طلب مقدم من المصدر باليد إلي أحد فروع الهيئة سابقة الذكر خلال مواعيد العمل الرسمية ويجوز بناء علي طلب المصدر أيضا قبول الطلبات وإجراءات الفحص في غير مواعيد العمل الرسمية وفي جميع الأحوال يتم الفحص بعد أداء الرسوم المقررة قانونا
وبالفئات المحددة في القرارات التي تصدر من الوزير المختص ويتم فحص الرسالة خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب أو اليوم التالي طبقا لنوع السلعة ، كما يجوز إجراء الفحص في أماكن إعدادها بمناطق الإنتاج داخل أو خارج الدوائر الجمركية .

كما يمكن الاكتفاء بفحص السلع المصدرة ظاهريا والمدرجة بالملحق 9 بالقرار رقم 275 لسنة 1991 فيما عدا البطاطس – الفول السوداني بشرط تطبيق ما ورد بالقرار الوزاري رقم 501 لسنة 1991 .

ويتعين علي فرع الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات المختص أن يصدر لصاحب الرسالة (شهادة الإذن بالتصدير) للكمية المطابقة أو ( موافقة رسمية ) إذا انتهت نتيجة الفحص إلي أن الرسالة أو بعض اللوطات فيها مطابقة للشروط والمواصفات المقررة وتصدر الشهادة خلال 24 من تاريخ الفحص .. ويكون إصدار الشهادة أو الموافقة في حالة السلع سريعة التلف والتي تشحن بالطائرات علي وجه السرعة.. كما يجوز أتمام إجراءات الفحص و إصدار شهادة الأذن بالتصدير علي البيان الجمركي وعلي المصدر أن يقوم بشحن الرسالة خلال المدة المحددة في شهادة الإذن بالتصدير وإلا يتعين إعادة فحصها واستصدار شهادة جديدة بالإذن بالتصدير إلا في حالة تغيير وسيلة الشحن أو الجهة المصدرة إليها الرسالة ، كما يجب علي المصدر إخطار فرع هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات المختص بذلك خلال أسبوعين من تاريخ الشحن ، وفي حالة ما إذا ثبت حدوث تغيير في مواصفات الرسالة يجب علي الهيئة سحب شهادة الإذن بالتصدير إذا كانت الرسالة خارج الدائر الجمركية وفض أختامها ، ومنعها من التصدير إذا كانت داخل الدائرة الجمركية .. كما أنه في حالة عدول المصدر عن التصدير أو انتهت المهلة المحددة في شهادة إذن التصدير تعين علي فرع الهيئة فض أختام الرسالة ، وللمصدر الحق في الحصول علي شهادة نتيجة الفحص أو صورة منها أو بدل فاقد لها بعد أداء الرسم المقرر قانونا وتقديم بوليصة الشحن أو صورتها الأصلية مبينا بها نوع الصنف وكميته ، وعلامته التجارية .
التظلم من نتائج الفحص :
يجوز للمصدر التظلم من نتيجة فحص أو تحليل الرسائل المصدرة كتابة خلال 48 ساعة من تاريخ أخذ علمه بها ويقدم هذاالتظلم إلي فرع الهيئة المختص مرفقا به ما يفيد سداد تأمين نقدي قدره خمسة جنيهات يرد إليه في حالة قبول التظلم .
ويتم تشكيل لجنة تتكون من :
أ‌- مراقب الصادرات بفرع الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات رئيسا .
ب‌- عضوان من الفنيين بالهيئة ذاتها لم يسبق لهما الاشتراك في فحص الرسالة .
ت‌- مندوب الجهة الإدارية المختصة إذا لزم الأمر .
ث‌- ممثل عن المتظلم فان لم يحضر عينت اللجنة من يمثله من بين مصدري الصنف .
ج‌- ممثل الشعبة المختصة بالاتحاد العام للغرف التجارية أو الاتحاد العام للصناعات المصرية علي حسب الأحوال .

ويتعين إخطار أعضاء اللجنة كتابة بموعد ومكان انعقاد اللجنة قبل انعقاد اللجنة بساعة علي الأقل ولا يعتبر
اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور ثلثي الأعضاء علي الأقل وان يكون من بينهم الرئيس .

هذا وتقوم اللجنة بإصدار قرارها في التظلم خلال 24 ساعة من تاريخ تقديم التظلم علي أن يصدر القرار بأغلبية
أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس وهذا القرار يعتبر نهائيا ويتم إخطار المتظلم بنتيجته بخطاب وموصي عليه مصحوب بعلم الوصول.

قــــواعد المنشــأ

1- قواعد المنشأ هي القوانين والنظم والأحكام الإدارية ذات التطبيق العام التي يطبقها أي عضو لتحديد بلد منشأ سلعة بشرط
أن تكون قواعد المنشأ هذه لا تتعلق بالنظم التجارية التعاقدية أو المستقلة ذاتيا التي تؤدي منح إلى أفضليات تعريفية .
2- تشمل قواعد المنشأ جميع قواعد المنشأ المستخدمة من أدوات السياسة التجارية التفضيلية وغير التفضيلية مثل تطبيقها معاملة الدولة
الأكثر رعاية mfn .
· ومنشأ السلعة : هو المكان أو البلد الذي فيه إنتاجها أو أخر بلد حدث فيها تحول جوهري هذا وتعتبر المنتجات من منشأ مصري في الحالات
الآتية : -
أ‌- المنتجات التي يتم الحصول عليها كلية من مصر .
ب‌- المنتجات التي يتم الحصول عليها من مصر والتي يدخل في صنعها منتجات غير تلك التي يتم الحصول عليها كلية من مصر بشرط ألا تقل القيمة المضافة المحلية طبقا للاتفاقيات المختلفة عن 40% ( العربية) ، 50% ( الأوروبية ) ، 60% ( الإسلامية ) .
ت‌- تعتبر عمليات التشغيل أو التحويل التالي غير كافية لإضفاء صفة المنشأ سواء تغير أو لم يتغير البند الجمركي للمنتج :-
1- الأعمال اللازمة للمحافظة على البضاعة في حالة جيدة أثناء النقل أو التخزين مثل ( التهوية – التجفيف – التبريد – الحفظ في الماء أو الملح أو المحاليل الحافظة) .
2- العمليات البسيطة التي تشمل إزالة الغبار ( الغربلة ) والتنظيف والفرز والتصنيف والتنسيق والغسيل والطلاء والتقطيع وتغير التغليف وتقسيم وتجميع الطرود .
3- العمليات البسيطة للتعبئة في الزجاجات والقوارير والأكياس والصناديق وجميع عمليات التغليف البسيطة .
4- وضع العلامات التجارية أو البيانات أو غيرها من العلامات المشابهة المميزة على المنتجات أو على أغلفتها .
5- عمليات الخلط البسيطة للمنتجات حتى ولو كانت من أصناف مختلفة والتي لا تنطبق على عنصر أو أكثر من العناصرالداخلة في المخلوط إذا كان عنصر أو أكثر من المكونات المخلوطة لا تتوفر فيها الشروط الواردة في البروتوكول لحصوله على صفة المنشأ .
6- التجميع البسيط لأجزاء السلع لتكوين منتج كامل .
7- الجمع بين عمليتين أو أكثر من الألف إلى الياء .
8- ذبح الحيوانات .

كيفية استخراج شهادة المنشأ

كيف يمكن للمصدر استخراج شهادة المنشأ : يتقدم المصدر بطلب المنشأ ( نموذج 8 مكرر ) وذلك لاستخراج شهادة المنشأ :-
يقوم الموظف المختص بفرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بميناء الشحن بالإطلاع على شهادة
الإجراءات الجمركية ( الإقرار الجمركي ) وذلك بعد اتمام التصدير الجوي أو الإطلاع على إذن الإفراج الجمركي في حالة الشحن البحري .
1- بوليصة الشحن .
2- فاتورة البيع .
3- موافقة الجهة النوعية إن وجدت .
4- إقرار من المصدر على مطبوعات بنسبة المكون المحلي .
5- شهادة المنشأ :- ( يتحدد نوعها طبقا للدولة المستوردة وتكتب باللغة الإنجليزية أو لغة الدولة المستوردة إلا إذا كان الاعتماد ينص على غير ذلك ) .
يراعي أن تكون بيانات الطلب والمستندات متطابقة .

يمكن استخراج شهادة المنشأ ( مسبقة ) بمعنى أنه يمكن استخراج شهادة المنشأ قبل القيام بعملية الشحن والتصدير وقبل اكتمال المستندات السابق ذكرها حتى يتمكن المصدر من إجراء عملية التوثيق وحتى يتمكن من إرسال الشهادة مع الرسالة المصدرة ، وهذا يتطلب الحصول على استثناء من إدارة المنشأ وتقديمه مع المستندات المتوفرة بفرع الهيئة بميناء الشحن مع كتابة تعهد بتقديم باقي المستندات في وقت لاحق . ملحوظة : لا يتم استخراج شهادة منشأ مسبقة بميناء القاهرةالجوي إلا بوردية الصباح فقط . في جميع حالات استخراج شهادة المنشأ أو المرور تطلب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إضافة إقرار على الطلب (نموذج 8 مكرر) يفيد بأنه لم يسبق استخراج شهادة منشأ لهذه الرسالة من الهيئة أو أي فرع أخر

عقـــد الوكــــالة
Agency Contract

ما هي طبيعة عقد الوكالة ؟ وما الضمانات اللازمة في العقد ؟
عقد الوكالة يقصد منه تحديد :
نوع النشاط الذي سيقوم به الموكل – نسبة العمولة – الشروط الجزائية وطريقة التعويض – طريقة انتهاء عقد الوكالة عند
الضرورة .. الخ .
والعقد يتم بناء على تراضي من الطرفين فيما يتعلق بكافة النواحي .. ويتعين أن تكون نصوص العقد متوافقة مع القانون المحلي ( بلد الوكيل) ولذا فإن عقد الوكالة يتطلب مراعاة النقاط الآتية :-
1- الوضوح الكامل عن أغراض التعاقد وعلى النحو التالي :-
- تحديد دقيق وواضح من هو الوكيل .. ومن هو المصدر أو الموكل .
- وضع وصف دقيق وواضح للسلعة المرغوب تسويقها ( موضوع الوكالة ) .
- تحديد واجبات الوكيل بكل دقة هل دوره ينتهي بمجرد وصول الرسائل أم سيتولىبعدها عمليات الصيانة وتوفير قطع الغيار في حالة السلع الصناعية مثلا .
- تحديد نطاق عقد الوكالة نوعيا وجغرافيا.
- مدة العقد – أسلوب فضه وما هي إجراءات ذلك لو رغب أحد الطرفين فضه قبل المدة المحددة في العقد .
- هل للوكيل دور في الترويج والإعلان ( مدى مساهمته في تكاليف وتنفيذ خطط الترويج والإعلان) .

- هل يتدخل الوكيل في تحديد السعر .
- هل يجوز الالتجاء إلى التحقيق في حالة الخلاف .
2- أن يتوافر في العقد كافة الشروط القانونية التي يتطلبها القانون في بلد الموكل وبلد الوكيل بما في ذلك تسجيل عقد الوكالة لدى الغرف التجارية المختصة وتوثيقه لدى سفارة كل طرف وكذا توثيق كل تعديل في عقد الوكالة .
3- تحديد نسبة العمولة التي يحصل عليها الوكيل .
4- الاتفاق الكامل على حق الوكيل في التعامل في سلع مماثلة من عدمه .
5- صياغة العقد بلغتين ( لغة بلد المصدر ) ولغة بلد الوكيل ولغة أخرى حية للاحتكام إليها عند الضرورة .

كيف تختار الوكيل التجاري

توجد طرق كثيرة يمكن من خلالها الوصول على اختيار وكيل تجاري في السوق الخارجي ، على أنه يجب في البداية قبل اختيار الوكيل تحديد
السلعة المرغوب في تصديرها ومعدلات الطلب عليها وطبيعة المستهلكين .. الخ.
أنواع الوكالة التجارية الأساسية :
- وكيل بالعمولة .
- وكيل البيع ( الموزع ) .
- الوكيل المتضامن مع المشتري .
- خليط بين نوعين أو أكثر من الأنواع السابق ذكرها .
ونورد في إيجاز شرح كل نوع على حده : -
* الوكـــيل بالعــمولة : -
وهو الذي يتسلم الطلبات من المشترين لسلعة بصفته ثم يتولى إرسالها إلى المصدر حيث يقوم الأخير بشحن الرسالة إلى المشترين مباشرة ويتأكد أيضا منهم على إتمامها وفى هذه الحالة لا تنتقل حيازة السلعة إلى الوكيل ولا يتعامل فيها أو في تداولها . وهذا النوع لا يستدعى أن يكون للوكيل دور سواء في ظهور أسمه على السلع الواردة ، ولا يقع عليه عبء المخاطرة سواء من طرف المصدر أو المشترى ، وفى هذا يحصل الوكيل على عمولة يتفق عليها ( نسبة محددة ) مقابل دوره في إتمام العملية وهذه النسبة طبقا لطبيعة السوق .... والوكيل بالعمولة عادة ما يكون دوره ناجحا في الترويج للسلع حيث أن زيادة التصريف تنعكس على حجم عمولاته .
* المـــــــــوزع :-
يختلف دوره عن دور الوكيل بالعمولة فالموزع يقوم بشراء السلعة لحسابه وتنتقل ملكيتها وحيازتها إليه ثم يقوم بتخزينها لإعادة عرضها وبيعها بالسعر الذي يقدره ، ودور الموزع اكبر من دور الوكيل بالعمولة فهو يعطى ضمانات وتسهيلات للمشترين بخلاف ما يقدمه من خدمات بعد البيع كالصيانة وتوفير قطع الغيار وعمولة الموزع في هذه الحالة اكبر من عمولة الوكيل بالعمولة حيث أن المخاطر التي يتحملها أكثر من
المخاطر التي يتعرض لها الوكيل بالعمولة .

* الوكيل المتضامن مع المشترى :-
وهذا النوع يصاحبه قدر من المخاطر فالوكيل يقع على عاتقة مسئولية أوامر التوريد التي يتلقاها ويكون مسئولا عن سداد قيمة السلع للمصدر عندما يمتنع المشتري عن السداد ، وعلى هذا فان الوكيل المتضامن يتقاضى عمولة أكبر من تلك التي يتقاضها الوكيل بالعمولة والموزع
.ونظرا للتكاليف العالمية التي تصاحب هذا النوع من الوكالة فانه لا ينتشر بسهولة .
وبشكل عام فان عقد الوكالة قد يتضمن أكثر من نوع فيجوز أن يكون الوكيل وكيلا بالعمولة وموزع في ذات الوقت .
ويتعيـن عند الاختيـار أن يكون الوكيـل متمتعا بالسمعـة الطيبـة ، ويتمتع بمركـز مالـي جيـد وذو مقدرة انتاجية ..
ثم هناك صفات أخرى يجب توافرها فيمن يقع عليه الاختيار:-
- الخبرات السابقة .
- نوعية وعدد التوكيلات الأخرى التي يقومبها ( يتوقف أثرها على استراتيجية التسويق المتبعة ).
- مدى إلمامه بالظروف في السوق .
- المؤسسات المالية التي يتعامل معها ودورة رأس المال في مؤسسته ... الخ .
- المساحة الجغرافية التي يغطيها .
- حجم نشاطه السنوي .
وفى جميع الأحوال فانه يتعين على المصدر الاتصال المباشر والمستمر بالوكيل فيما يتيح له التعرف على مدى النجاح الذي يحققه أو ما هي أسباب التعثر في السوق .

شـــروط أو طــــرق
الدفــع
Terms of payments

هناك وسائل دفع متعددة لسداد قيمة الصادرات من أهمها ما يلي :-
1) الدفع المقدم .
2) الدفع نقدا .
3) الاعتماد المستندي .
4) الدفع ضد المستندات .
5) الاعتمادات التجارية .
أولا : الدفع المقدم : Pre-Payment
وهذه الطريقة تعنى سداد قيمة البضاعة مقدما كشرط أساسي لشحنها وهذا الأسلوب في الدفع لا يستعمل كثيرا إلا بالنسبة للطلبيات الصغيرة ولها عيوب كثيرة فقد لا يقوم المصدر بشحن الرسالة أو لا يلتزم بالمواصفات المطلوبة في السلع .
ثانيا : الدفع نقدا : cash payment
ويتم سداد قيمة الصادرات نقدا ومقدما بواسطة المستورد ويتم ذلك في حالات منها :-
- تكون قيمة الصفقة صغيرة لا تتحمل نفقات الاعتمادات المستندية .
- عدم معرفة المصدر بأحوال المستورد أو لعدم توافر الثقة .
- عندما تكون الظروف الاقتصادية أو السياسية في بلد المستورد غير مستقرة .
- عندما تكون السلعة منتجة خصيصا للمستورد ولا يستطيع المصدر بيعها لغيره .
ثالثا :- الاعتماد المستندى :" L.C" Letter Of Credit
ويتم من خلال هذا النظام الشحن مقابل قيام المستورد الخارجي بفتح اعتماد مستندي بقيمة الرسالة بحيث يتسلم المصدر قيمة البضاعة بمجرد تسليمة مستندات الشحن للبنك المحلى .
رابعا : الدفع مقابل المستندات : Cash Against Documents"C.A.D
وبمقتضى هذه الطريقة يتم الاتفاق بين الطرفين على كافة الشروط من حيث الأسعار .... الخ وعندما ينتهي المصدر من إجراءات تصدير
البضاعة فإنه يقوم بإرسال المستندات عن طريق المصرف الذي يتعامل معه ، الذي يتولى الاتصال بالمصرف المراسل في بلد المستورد مقرونة بالتعليمات التي تقضي تسليم تلك المستندات إلى المستورد مقابل سداد قيمتها نقدا ، وبموجب هذه المستندات يقوم المستورد بسحب البضاعة من الشاحن أو الميناء ( لا يستطيع المستورد سحب البضاعة إلا بعد سداد القيمة للمصدر ).
خامسا : الاعتمادات التجارية : Trad Credit
وهى شكل من إشكال المقايضة وتستخدم لتنفيذ عمليات المبادلة ، وينص فيها على أن يتم تسليم مستندات الصادرات مقابل مستندات الواردات أو أن تودع حصيلة الصادرات تحت تصرف البنك لاستخدامها في سداد قيمة الواردات .

التحكيم في المنازعات التجارية الدولية

ما هي هيئة التحكيم في المنازعات التجارية الدولية ؟ .. وكيف يتم ... ؟
تنشأ الحاجة إلى التحكيم عندما يكون هناك تنازعا بين أطراف من دول مختلفة ، فعندما يكون هناك حالة تنازع في تطبيق القوانين ، فهنا يثور التساؤل أي القوانين يجب تنفيذه ؟ وأي جهة قضائية لها الحق في نظر النزاع وفضه ..... ومن أمثلة هذه المنازعات تلك التي تنشأ عن اختلاف أو عدم الالتزام بنصوص العقود ، وأيضا من هذه المنازعات تلك التي تنشأ عن الاعتمادات المستندية التي تربط أطرافا من دول
مختلفة ، وجميع الخلافات يجري تسويتها بصورة نهائية وفقا لقواعد التصالح والتحكيم التي حددتها غرفة التجارة الدولية بباريس ، ويشارك في التحكيم محكم أو أكثر يتم تعيينهم وفقا للقواعد .
ويتم النظر في المخالفات والمنازعات التي تنشأ بين المتعاقدين بالمحكمة الدولية للغرف التجارية بباريس ، ويشترط لعرض المنازعات عليها أن ينص في العقد على جهة ومكان التحكيم شريطة ألا تتعارض أحكامها مع قواعد التحكيم المنصوص عليها في القانون المصري .... وتتسم
المحكمة الدولية للغرف التجارية بسرعة الاجراءات وانخفاض تكاليف التحكيم والسرية التامة لموضوع المنازعات .
ويـوجـد أيــضا في مجـال التحكيم غــرفة التجـارة الـدولـــية .. فما هي ؟ ومـا اشــتراطـات التحـكيم من خلال غرفة التجارة الدولية ؟

غرفة التجارة الدولية :-
هي الهيئة التي تمثل رجال الأعمال على المستوى الدولي ، تم تأسيسها بعد مؤتمر التجارة الدولية الذي عقد عام 1919 بمدينة اتلانتيك سيتي بالولايات المتحدة الأمريكية .
وللغرفة لجان أهلية في غالبية دول العالم .. كما تضم الغرفة أعضاء آخرين في الدول التي لا يوجد بها لجان أهلية .. وتمثل كل لجنة الهيئات التجارية الرئيسية في مختلف القطاعات الاقتصادية ، وتوفد كل لجنة مندوبين دائمين عنها في مجلس إدارة الغرفة الدولية ، وتقوم غرفة التجارة الدولية بدور المتحدث بلسان رجال الأعمال في التعامل أمام الحكومات أو المنظمة الدولية ، وكذلك حل الصعوبات التي قد تعترضهم في
التعامل مع بعض الدول بوضع الأسس النموذجية الموحدة التي يجري التعامل بمقتضاها ، كما تمد رجال الأعمال بالمعلومات العلمية والعملية التي ترد في نشراتها ووثائقها .
وتتمتع الغرفة بالصفة الاستشارية من الدرجة الأولى لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة –
وتتبع الغرفة هيئتان :-
الأولى:- المكتب الدولي لاستعلامات الغرف التجارية .
الثانية : - هيئة التحكيم – أو المحكمة الدولية للتحكيم التجاري .
واشتراطات التحكيم من خلال الغرفة ما يلي :
1-يشترط لإجراء هذا التحكيم أن يتفق الأطراف على الالتجاء إليه .
2- أن يكون الخلاف الذي يطرح للتحكيم ذا طابع دولي .
3- أن تكون القضية ذات طابع تجاري .
وتوصي الغرفة التجارية الدولية باستخدام الصيغة التالية كشرط لقبول
التحكيم :

( جميع الخلافات الناشئة فيما يتعلق بهذا العقد تجرى تسويتها بصفة نهائية وفقا لقواعد التصالح والتحكيم للغرفة الدولية للتجارة بواسطة محكم
أو أكثر يجرى تعيينهم وفقا لتلك القواعد ).
ويمكن أن يضاف إلى هذا النص بعض الاشتراطات الخاصة بالمكان الذي تجرى فيه عملية التحكيم ، وعدد المحكمين ، والقانون الوطني الذي يسري على العقد بالنسبة لبعض الدول أو القانون الواجب التطبيق مع تخويل المحكمين سلطة التسوية الودية دون التقيد بنصوص القواعد الرسمية .
إجراءات التحكيم :
تبدأ بطلب كتابي من أحد الأطراف أو جميعهم إلى سكرتارية محكمة التحكيم أو عن طريق اللجنة الأهلية الموجودة في

بلده – متضمنا البيانات التالية :-
- الأسماء والعناوين الكاملة لأطراف الخلاف .
- ظروف وملابسات الموضوع في صورة بيان دقيق شامل .
- تحديد الموضوع من وجهة نظر الطرف الشاكي .
- جميع البيانات المتعلق بعدد المحكمين واختيارهم ، وإذا لم يتسنى تقدير قيمة المبلغ المطالب به على سبيل القطع ، يحتفظ الطالب بحق تقديره فيما بعد أو يترك تقديره للمحكمين .
ويجب أن يكون الطلب :
1- محررا بإحدى اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية .
2- أن يكون مصحوبا بأصول ونسخ بعدد أعضاء هيئة التحكيم ونسخة إضافية لجميع المستندات والوثائق المثبتة للاتفاقات المعقودة بين الأطراف ، ومن بينها شرط اتفاق التحكيم .
3- أن يكون طالب التحكيم مصحوبا برسم تسجيل قدرة مائه فرنك فرنسي .
الجهة المختصة بإجراءات التحكيم : وتتكون من محكمة التحكيم،والمحكمين والسكرتارية
وتشكل محكمة التحكيم من رئيس أو رئيسين مساعدين نواب رئيس ومستشارين فنيين وسكرتير عام يختارهم مجلس غرفة
التجارة الدولية وذلك بالإضافة إلى الأعضاء الذين تعينهم اللجان الأهلية ، وتتولى كل لجنة تعيين مندوب دائم ونائب له ، وتتولى المحكمة مراقبة وضمان تطبيق قواعد ونظم التحكيم ، فليس من اختصاصها إصدار حكم في موضوع الخلاف وإنما تقوم بتنظيم ومراقبة عملية تسويته والحكم فيه بواسطة الاجرءات الإدارية . وتباشر المحكمة أعمالها خلال جلسات تعقدها مرة كل شهر .
جنسية المحكمين :
للأطراف الحق في الاختيار الكامل فيما يتعلق بجنسية من يختارون من المحكمين ، أما بالنسبة للمحكم الوحيد فإن

اختياره يتم عادة بواسطة المحكمة من جنسية دولة أخرى غير دول أطراف النزاع وكذلك الحال بالنسبة للمحكم الثالث .
هل يمكن رد واستبدال المحكمين ؟
نعم فإذا رغب أحد الأطراف في رد محكم عليه أن يقدم طلبا إلى المحكمة لتنفيذ قرارا بشأنه ويكون قرارها نهائيا .
وحينما يتم رد محكم لأسباب قانونية يتولى الطرف الذي كان قد عينه أو المحكمة إذا كانت هي التي سبق أن عينته – تعيين بديلا له .
إحالة الموضوع إلى المحكم :
بعد تقديم طلب التحكيم إلى سكرتارية المحكمة ، تقوم بإخطار الطرف المشكو في حقه بصورة الطلب وذلك بان ترسل إليه نسخة مصحوبة بنسخ من جميع المستندات المرفقة به ، وينبغي أن يبعث الطرف المشكو بحقه برده على ذلك الإخطار إلى سكرتارية المحكمة في أسرع وقت،وقد حددت قواعد التحكيم مهلة أقصاها ثلاثون يوما تستأنف المحكمة والمحكمون بعدها اجراءات التحكيم دون انتظار لوصول رد الطرفالمدعو للتحكيم.

وعند وصول رد المدعو للتحكيم تقوم السكرتارية بإبلاغه إلى الطرف الشاكي ، وهنا ينبغي عليه أن يقدم للمحكمة بيانا أخر في صورة رد على تلك الادعاءات المضادة ، وذلك في خلال فترة لا تتعدى ثلاثيين يوما من تاريخ إخطاره برد الطرف المشكو في حقه .
وبعد ذلك تحال القضية إلى المحكم .
واتفاق التحكيم لا يمنع الأطراف من التقدم لدى السلطات المختصة بطلب اتخاذ اجراءات وقائية أو تحفظية أو بعد إحالة القضية على المحكم .
هل للطالب الحق في اختيار مكان التحكيم ؟ نعم يمكن تحديد المكان باتفاق الأطراف و إلا فيحدد بواسطة محكمة التحكيم .

القواعد التي تحكم الاجراءات :
يلتزم المحكم دائما بما تنص عليه قواعد تحكيم الغرفة الدولية ، فإذا لم يجد فيها نص ، يرجع على قانون الدولة التي جرى فيها التحكيم ما لم يتفق الأطراف على تطبيق قانون أخر .
قرار المحكم : وحكم المحكم نهائي واجب النفاذ ولو جبرا عند الاقتضاء .

وقد يحدث أثناء سير التحكيم أن يصل الأطراف على تسوية ودية للخلاف وفي هذه الحالة يكفي أن يتقدم المدعي بطلب سحب القضية مشفوعا بموافقة الطرف الأخر .

ويكون للطرفين دعوة المحكم إلى إثبات شروط اتفاق الصلح وتسجيلها بما يسمى حكم صادر برضاء الطرفين ، ومن مزايا هذه الطريقة أنها تضع في حوزة الطرفين وثيقة ومستندا رسميا ملزما يمكن المطالبة بتنفيذ نصوصه في حالةامتنع أو تخلف الطرف الأخر عن ذلك .

إجـــراءات التصــدير

تمــهيد :
تبدأ الإجراءات التصديرية عادة بعد أن يتم الاتفاق بين المصدر والمستورد الأجنبي على العروض المقدمة من حيث الأسعار والكميات والمواصفات والتعبئة وشروط التسليم ونظام الدفع وغيرها ، فمن ثم يبدأ المصدر في إعداد وتجهيز واستيفاء مستندات التصدير والتي تم شرحها بالجزء الأول من هذا الدليل .

ثم تبدأ المرحلة التالية وهي مرحلة الاجراءات الجمركية ، والتي تعرف بأنها العملية التي تتم بالجمرك وتبدأ عند تقديم شهادة الاجراءات
الجمركية ( استمارة 13 ك.م ) وتنتهي بتسليم مستندات الشحن عند باب المنفذ الجمركي وتتم هذه الاجراءات داخل الجمرك من خلال مراحل وخطوات تهدف إلى معاينة البضاعة ومراجعتها مع المستندات التصديرية والمستندات الجمركية .

وحيث تعتبر مستندات التصدير والإجراءات الجمركية هي الأساس الذي تبدأ منه العملية التصديرية والتي يترتب على دقة استيفائها سرعة الإفراج عن البضاعة عند باب المنفذ الجمركي ، وأيضا وصول البضاعة إلى المستورد الأجنبي في وقت مناسب وبحالة جيدة .

فمـن ثـم نستعـرض بالصفحـات التـاليـة مــراحـــل وخطـــوات وإجــــراءات التصــدير بالتفصـــيل

أولا
: الاجراءات الجمركية : -
تمر عملية التصدير جمركيا بثلاث مراحل على النحوالتالي :-
المرحلة الأولى : - يتقدم المصدر أو
من ينيبه بشهادة الصادر ونموذج 13ك.م لرئيس الدائرة الجمركية مرفقا به المستندات الآتية :-
أ‌- فاتورة ، ويكتفى بها في حالة ما إذا كانت تتضمن تفصيلات الرسالة المصدرة ،ولا يتطلب في هذه الحالة تقديم بيان العبوة .
ب‌- بيان العبوة .
ت‌- صورة من القيد بسجل المصدرين ، وفي حالة شركات الاستثماريتعين تقديم موافقة الهيئة .
ث‌- إذن الشحن .. أو تعهد بتقديمه قبل دخول الرسالة إلى الدائرة الجمركية .
ج‌- موافقات جهة العرض أو تعهد بتقديمها قبل دخول الرسالة إلى الدائرة الجمركية وفي حالة ما إذا كانت الرسالة متضمنة سلعا تقضي بشرط الحصول على موافقة جهات أخرى.

أما في حالة الرسائل التي لا تحتاج لموافقة جهات عرض وكانت الفاتورة الأصلية تفصيلية ،فإن المستندات المطلوب إرفاقها
بالشهادة عبارة عن :-
أ‌- فاتورة أصلية .
ب‌- صورة القيد في سجل المصدرين .
ت‌- قيد الشهادة المستوفية بدفتر 46ك.م وتحرير إذن الإفراج من أصل وصورة .
ث‌- تنظير إذن الشحن وتحديد الباب الذي يتم دخول الرسالة من خلاله وذلك في حالة تقديم إذن الشحن مع المستندات ، ويلاحظ أنه
في حالة تقديم إذن الشحن أثناء دخول البضاعة أي في المرحلة الثانية من الاجراءات ، فإن تنظير إذن الشحن وتحديد باب دخول الرسالة يتم من خلال مدير الحركة في الدائرة الجمركية .
المرحلة الثانية :-
1- يملأ المصدر أو من ينوب عنه كارتة الدخول بعدد طرود الرسالة ونوعها ووسائل النقل ، ويقوم مأمور الباب باستلام الكارتات ويسجلها بدفتر 8ك.م .
2- يتوجه المصدر أو من ينوبه فور دخول الرسالة من الباب إلى اللجنة الجمركية المختصة التي تقوم بالتحقيق ومعاينة الرسالة .
3- تعود الشهادة بعد تسجيل التحقيق والمعاينة عليها إلى مكتب الفرز ، حيث يحصل المصدر أو من ينوبه علىإذن الشحن وأصل إذن الإفراج ، ويتوجه مع الرسالة إلى ساحة الشحن بعد إثبات الكميات المصدرة بالفعل على الشهادة .
4- ترسل شهادات اليوم إلى الاجراءات تمهيدا لتسديد دفتر 46 ك.م بالصادر الفعلي بعد وصول إذن الإفراج وإذن الشحن من ساحة الشحن ، عندئذ تنتهي علاقة المصدر بالجمرك ، على أنه في حالة الرغبة في الحصول على صورة من شهادة الصادر ، فعليه التقدم بطلب إلى إدارة الاجراءات في حالة الرغبة في التعامل بها مع ضريبة المبيعات أو السماح المؤقت أو الدروباك ، وفي حالة التعامل مع صندوق دعم الغزل
والمنسوجات ، فإنه يتعين التقدم بطلب الحصول على صورة من الشهادة إلى إدارة السكرتارية .
المرحلة الثالثة : -
وهي مرحلة ما بعد الشحن ، ولا توجد علاقة للمصدر بالسلطات الجمركية خلال هذه المرحلة ، وفيها تسدد دفاتر الجمرك سواء دفتر 46 ك.م أو دفاتر المتابعة اليدوية أو المتابعة الآلية للأغراض الإحصائية ، كذلك تسدد المنافستو .

هذه المرحلة تمر بالخطوات التالية :-

1- يسدد اليوم بدفتر 46ك.م بما تم تصديره فعليا من واقع أصل إذن الإفراج من ساحة الشحن .
2- تسدد الشهادات بالحاسب الآلي بما تم تصديره فعليا كما تسدد بيانات الشهادات بدفاتر المتابعة اليدوية بعد دمج المتابعة اليدوية بالمتابعة
الآلية في خطوة واحدة .
3- تحال الشهادات لقسم المنافستو لعمل المطابقة بين المصدر الفعلي مع المنافستو الوارد من التوكيل الملاحي .
4- يتم مراجعة شهادات المنشأ الصادرة من الهيئة العامة للرقابة علىالصادرات والواردات بعد عرضها على المنافستو للتحقق مع ما تم تصديره فعليا إلى الدول التي تمنح الصادرات المصرية أفضليات في شكل تخفيضات أو إعفاءات جمركية لدول الاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول التي ترتبط مصر معها باتفاقيات تفضيلية .
5- يتم إخطار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بصورة من الشهادات للأغراض الإحصائية .
6- بعد ذلك تحال الشهادة إلى إدارة حفظ المستندات .
ثانيا : اجراءات الشحن :
وبعد تمام المراحل الجمركية الثلاثة يقوم المصدر أو من ينيبه بتقديم مجموعة المستندات إلى التوكيل الملاحي لإتمام الشحن
وهي : طلب الشحن : ويقدم من المسئول عن عملية الشحن إلى وكيل السفينة بميناء الشحن ويجب أن يتضمن هذا الطلب كافة البيانات المطلوب إثباتها ببوليصة الشحن .
إذن الشحن : ويوجه من وكيل السفينة إلى ربان السفينة التسيتم الشحن عليها ويتم التأشير عليه من ضابط أول السفينة باستلام الشحنة .

بوليصة الشحن :
وهو إيصال يوقع عليه الناقل أو وكيله عند تسليم الشحنة على ظهر السفينة أو عند تسلمها لشحنها وهي في الواقع دليل كتابي على الشروط التي يتم بموجبها نقل البضاعة ولبوليصة الشحن وظائف هي:-
- إيصال عن البضائع المشحونة ( سند ملكية ) .
- دليل كتابي لإثبات عقد النقل وشروطه .
- أداة ائتمان هامة في التجارة الدولية .

ويدرج ببوليصة الشحن ما يلي : رقمها / اسم الشاحن / اسم المشحون إليه / اسم السفينة / ميناء الشحن / ميناء التفريغ / بيانات البضاعة ( وزن / حجم ) / قيمة النولون وطريقة سداده / تاريخ الشحن / عدد النسخ الأصلية / خاتم السفينة ( موقعة من الربان أو من ينوب عنه ) .. أي بيانات أخرى مطلوب إضافتها .
أنواع البوالص :
- بوليصة شحن موضح عليها كلمة ( مشحونة ) Shipped Board B/L .
- بوليصة شحن موضح عليها أن البضاعة تم استلامها لشحنها Received For ShipmentB/L
- بوليصة شحن مباشر Direct B/L عن شحن من ميناء إلى ميناء أخر مباشرة .
-
بوليصة إعادة شحن Through B/L عن البضاعة التي يعاد شحنها في ميناء وتغطى هذه المرحلة
بأكملها

مستندات التصدير

مقدمة :
تعتبر مستندات التصدير من أهم عناصر تحريك وانسياب الشحنات التصديرية من المصدر إلى المستورد فيما بين الدول المختلفة ، ويتعامل مع هذه المستندات عدد من الجهات المختصة المحلية والأجنبية مثل البنوك وشركات التأمين وشركات الشحن والجمارك ، وهيئة الميناء وهيئات الفحص والرقابة ، ورغم تعدد هذه الجهات في تصدير الشحنة الواحدة ، إلا أن مستندات التصدير ترتبط ببعضها ارتباطا تاما ولا يعمل مستند بمعزل عن المستندات الأخرى .
وتمثل عدد المستندات التصديرية في العالم أكثر من 50 مستندا ، إلا أن هناك مستندات أكثر شيوعا في الاستخدام يفضلها المصدر ويقوم بإعدادها وتجهيزها واستيفائها بمعرفته عند تنفيذ الصفقات التجارية ، وهي المستندات التي يتناولها هذا الدليل . ويترتب على عدم دقة استيفاء نماذج مستندات التصدير خسائر مالية يتحمل معظمها المصدر من حيث تأخير الإفراج عن الشحنات التصديرية وغيرها من مشكلات قد تؤدي إلى تلف البضاعة .
ولتجنيب المصدر تحمل أعباء تكاليف إضافية ، والحفاظ على استمرارية علاقته التجارية مع العميل وما يترتب عليه من زيادة مبيعاته ، فإن الأمر لا يحتاج سوى العناية بمستندات التصدير واستيفائها بكل دقة وتقديمها في المواعيد المناسبة وتفهم طلبات العميل وتنفيذها بكل دقة وعناية .
حيث أنه من المعروف أن المصدرين المصريين لديهم خبرات واسعة ودراية كاملة بمستندات التصدير إلا أن الموظفينبشركات التصدير المكلفين باستيفائها قد يكون البعض منهم ليسوا على دراية كاملة بهذه المستندات مما قد يترتب عليه الوقوع في أخطاء تؤدي إلى مشاكل كثيرة بين المصدر والعميل والمستندات التي سوف يتم التركيز عليها في هذا الدليل هي المستندات الشائعة الاستخدام في معظم الصفقات التجارية والتي يتم تجهيزها واستيفائها من قبل المصدر ، وأيضا أحد المستندات التي يتم تجهيزها من قبل المستورد
وهي كالآتي :

- الفاتورة التجارية ( Commercial Invoice )

- كشف العبوة " مشتملات العبوة"( Packing List )
- شهادة المنشأ ( Certificate Of Origin )

- شهادة التأمين ( Insurance Certificate )

- سند الشحن / إخطار الشحن ( Carrier’sDeclaration/Consignment Note )

- خطاب الاعتماد ( Letter Of Credit )

- الكمبيالة المستندية " المبادلة " ( Bill of Exchange ) ويتضمن هذا الدليل معلومات وافية عنكيفية إعداد وتجهيز واستيفاء المستندات التجارية ويعطي شرحا وافيا لكل مستند على حده ، كما يعطي شرحا لكيفية تجنب الأخطاء والمشاكل التي قد يقع
فيها المصدر ، متضمنا ما يأتي : -
· وصف كامل لنموذج المستند ( دون استيفاء ) .
· مثال لنموذج مستند مستوفي البيانات .
· شرح أهم بنود المستند التي يمكن أن تسبب بعض الأخطاء .
· اقتراحات و توصيات لتجنب هذه المشاكل .
· إرشادات للمصدر

الفاتـــورة التجــارية Commercial Invoice
تعتبر الفاتورة التجارية أول المستندات التي يتم إعدادها لتنفيذ الصفقات التجارية وواحدة من المستندات التي يتم إعدادها بمعرفة المصدر حيث يجب أن تكون مستوفاة وواضحة وشاملة للبيانات ، وأن تكون بلغة أجنبية واضحة حتى للأشخاص ذوي المعرفة المحدودة للغة الأجنبية .
وتتضمن الفاتورة بيانات أساسية لا يمكن إغفال أي منها وهي :-
اسم المصدر بالكامل وعنوانه ورقم الفاكس والتليفون ، والتلكس ، رقم الفاتورة وتاريخها ، اسم الشركة المستوردة وعنوانها والبلد وأسم المدير المسئول ورقم طلبية العميل ، الكمية، سعر الوحدة ، نوع العملة ، القيمة الإجمالية ، اسم ميناء الشحن ، تاريخ الشحن ، أسم ميناء التفريغ ، وتوقي المصدر ، وتاريخة ورقم الاعتماد ( إذا كانت طريقة الدفع باعتماد ) وأسم البنك المفتوح طرفة الاعتماد ووصف البضاعة
ورقم البنك الجمركي . وتعتبر هذه البيانات ضرورية للسلع موضوع الصفقة التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين ( المصدر والمستورد ) .
والوظيفة الأساسية للفاتورة التجارية هي إتاحة الفرصة أمام مراجعة البضاعة عن طريق الجمارك في ميناء التصدير ومراجعة البضاعة عن طريق الجمارك بميناء المستورد .
ومراجعة البضاعة بمعرفة المستورد عند استقبالها واستلامها ، وأيضا مراجعة لقيمة البضاعة التي سوف يسددها للمصدر .
وعادة ما تحرر الفاتورة باللغة الإنجليزية وهي شائعة الاستخدام في معظم أسواق العالم لكن هناك دولا تصر
علي تحرير الفاتورة بلغتها القومية .
وفي حالة غياب عملية التعاقد بين الطرفين فان الفاتورة في حد ذاتها لا تعتبر تعاقدا ولكنها تضفي جدية وتأكيدا علي الترتيبات المتفق عليها بين الطرفين ، ويوضح النموذج التالي مستند مستوفي للفاتورة التجارية متضمنا بنود الفاتورة بأرقام مسلسلة داخل قوسين ( ) حيث يتم شرح ومناقشة كل بند علي حدة وذلك من خلال الإرشادات التي يجب إتباعها عند استيفاء الفاتورة التجارية .

إرشادات للمصدر عند استيفاء الفاتورة التجارية

1- يجب توضيح عنوان المصدر بالكامل علي الفاتورة ، كما يجب أن يعبر تاريخ الفاتورة عن الواقع المتعارف علية بالدولة المستوردة ، وعلي سبيل المثال فإن كتابة التاريخ 6/5/1996 يقرأ في أغلبية الدول الأوروبية علي أنه 6 مايو 1996 ، ولكنه يقرأ في دول شمال
أمريكا علي انه 5 يونيه 1996 ، فمن ثم فإنه يجب تجنب سوء الفهم ومراعاة عادات الدول في كتابة التاريخ ، ويفضل كتابة اسم الشهر بالحروف .

2- يجب علي المصدر إتاحة معلومات أكثر بالفاتورة لتسهيل الاتصال به مثل الفاكس والتلكس ، فإذا كانت أرقام الفاكسات والتلكسات غير موجودة أو غير واضحة أو بها أخطاء فسوف يحدث تأخير في إنهاء المستندات وتنفيذ الصفقة ، كما يجب إرسال الفاتورة إلي العميل علي العنوان الوارد منه الطلب كما يجب علي المصدر أن يستوضح عن أي معلومات إضافية يطلبها العميل علي الفاتورة ، كما يجب أن يحتفظ المصدر بصورة من الفاتورة مع صور المستندات الاخري .

3- يجب التأكد أن جميع المعلومات القانونية موضحة .

4- يجب مراعاة التعليمات والمعلومات الواردة من العميل بكل دقة ، حيث أن العنوان غير الكامل أو الخطأ فيه يؤدي إلي تأخير استلام المستندات وبالتالي تسلم البضاعة .

5- يجب أن يكون العنوان الذي تم شحن البضاعة إليه هو نفس العنوان المحرر بالفاتورة فإذا كان العنوان غير دقيقا أو صحيحا فسوف يحدث تأخير في إنهاء المستندات والبضاعة ، وفي بعض الحالات قد يكون العنوان الذي يتم شحن البضاعة إليه ليس هو نفس العنوان الذي يتم إرسال الفاتورة إليه .

6- يجب مراجعة العميل عن أي معلومات إضافية يطلبها ليتسنى كتابتها بالفاتورة ، وإذا لم يتم كتابتها فهناك احتمالات لتأخير وتحمل أعباء مصاريف إضافية علي المصدر والمستورد .

7- يجب توضيح رقم طلبية العميل توضيحا كاملا ، وإذا لم يتم توضيحها ، فان عملية السداد للمصدر سوف
تتأخر .
ويجب كتابة نوع العملة الأجنبية التي يتم الاتفاق علي السداد بها بكل دقة حتى لا يحدث لبس ، خاصة وأن هناك فرق كبير بين قيمة الدولار الأمريكي والكندي والاسترالي ، وأيضا بين قيمة الجنيه الإسترليني الإنجليزي والايرلندي وأيضا بين قيمة المارك الألماني والفنلندي ، فمن ثم فإنه يجب كتابة نوع العملة علي هذا النحو " دولار أمريكي" ولا يكتفي بكلمة " دولار" .

8- يجب كتابة كمية البضاعة المحررة بالفاتورة بوضوح تام ، وفي حالة عدم توضيحها بكل دقة فأنه من
الصعوبة علي موظفي الجمارك بميناء المستورد مراجعة البضاعة .

9- يجب تحديد وصف المنتج بكل دقة مع رقم البند الجمركي " المنسق " تسهيلا للعميل للتعرف عليها ، حيث انه إذاكان الوصف غير دقيق فإنه من الصعوبة التعرف علي كل صنف علي حدة ، كما أن كتابة رقم البند الجمركي يساعد في تحديد الرسوم أو الضرائب بكل دقة بجمارك
ميناء المستورد.

10- يجب توضيح نوع العملة لكل من سعر الوحدة والقيمة الإجمالية ، وفي حالة عدم كتابة نوع العملة
بالفاتورة ، وأيضا عدم كتابة قيمة كل صنف علي حدة ، فإنه من المتوقع حدوث سوء فهم وبالتالي تحمل المصدر تكاليف إضافية ، كما أنه من الصعب علي العميل مراجعتها .
11- يجب توضيح سعر التصدير "فوب "وقيمة الفاتورة لتسهيل حساب الرسوم الجمركية المختلفة بجمارك ميناء المستورد ، لأنه في حالة عدم كتابة السعر "فوب" فمن المحتمل قيام المستورد بسداد رسوم أكثر مما يجب .

12- إذا كان المصدر سوف يتحمل تكاليف الشحن فيجب توضيح ذلك بالفاتورة ، لأنه في حالة عدم توضيحها فانه من المتوقع حدوث سوء فهم يؤدي إلي تحمل المستورد تكاليف إضافية .

13- إذا كان المصدر سوف يقوم بالتأمين علي البضاعة ، فيجب توضيح قيمة التأمين بالفاتورة .

14- في حالة قيام المصدر بتحمل قيمة البضاعة ، فانه يجب توضيح طريقة الشحن واسم شركة الشحن ، وتاريخ الشحن،لأنه في حالة عدم توضيح ذلك فإنه من الصعوبة متابعة خط سير البضاعة .

5- يجب أن يوقع المصدر علي كل من اصل الفاتورة وصورة منها أيضا ، وإذا لم يتم توقيعها فإنه من المحتمل عدم قبولها بالجمارك بميناء المستورد .

كشف العبوة أو قائمة المحتويات st packing li

يرتبط كشف العبوة بالفاتورة التجارية وعادة ما يرفق بالفاتورة عند إرسالها للعميل ، ويجب أن يكون هذا الكشف شاملا للبيانات .
ويعطي هذا الكشف تفاصيل كاملة عن كيفية تعبئة البضاعة ومحتويات العبوات المختلفة من الصناديق والكراتين أو البالات
وتفاصيل عن الأوزان ومقاسات كل عبوة في الرسالة .
وهذا الكشف يعتبر مستند هام وضروري للشاحن عند قيامة بشحن البضاعة ، كما يعتبر مستند هام لهيئات الجمارك عند قيامها بعمليات الفحص والمراجعة للتعرف علي محتويات الشحنة .

أهم البيانات التي يتضمنها كشف العبوة ما يأتي :-
· رقم الفاتورة وتاريخها .
· كمية وعدد كل صنف ومحتويات كل عبوة والمقاسات والوزن الإجمالي . ·
طريقة التعبئة .
· الماركات والعلامات والأعداد .
· إجمالي عدد العبوات .
· الحجم الكلي للعبوات .
· إجمالي الوزن الصافي .
· إجمالي الوزن القائم .

ويوضح النموذج التالي مستند مستوفي لكشف العبوة متضمنا أرقاما مسلسلة بين قوسين ( ) حيث يتم شرح ومناقشة كل عبوة
على حده .

» حصرياً دليلك الشامل للشركات فى الوطن العربى العربية والاجنبية
» حصرياً دليلك الشامل للهيئات الحكوميه المصرية وتليفوناتها وعناوينها
» لماذا من حولك اغبياء وكيف تتعامل معهم بطريقة صحيحة من الالف للياء
» مطلوب كميات رمان صالحة للتصدير
» مطلوب 165 طن ثوم ، 40 طن كراويه ، 12 طن كزبرة للتصدير الى دولة تونس