القوائم المالية المنشورة وأثرها على أداء سوق المال وتوجهات المساهمين في البورصات الدولية والعربية

ما مدى أهمية نشر الميزانيات السنوية للشركات المساهمة؟

نطالع يومياً على صفحات الصحف والمجلات ميزانيات بعض الشركات من بنوك وشركات تأمين وغيرها من الشركات المساهمة التي تختلف في حجم المساحات التي تحجزها في الصحف والمجلات كذلك مع اختلاف الجداول والبنود ونوعية الخط المستخدم الذي يكبر حيناً ويصغر أحياناً كثيرة وبالنسبة للقارئ العادي الذي لا يكون لديه أدنى معرفة بدلالة أي من المفردات المنشورة (قائمة المركز المالي- قائمة التدفقات النقدية، موجودات ثابتة وغيرها) كذلك الأرقام المنشورة المقابلة ومدى صدقيتها وحتى بالنسبة للشخص المختص فإنه يلتبس عليه الحصول على رقم معين يرغب في معرفته في ظل دمج بنود القوائم المنشورة:
فما مدى دقة الأرقام المنشورة ومدى صدقيتها وكذلك ما مدى إمكانية اعتماد المساهم أو الراغب بالاستثمار في إحدى الشركات على تلك الأرقام والميزانيات في تقييمه لوضع الشركة من ناحية الربح والخسارة ما يجعله يأخذ قراره بالاستثمار، وما دواعي نشر الشركات لتلك الميزانيات التي قد تكون سنوية أو نصف سنوية أو غيرها؟ كل هذا حاولت «الاقتصادية» العمل على البحث فيه في التحقيق الآتي:
«الاقتصادية» التقت بداية المحاسب القانوني السيد فؤاد بازرباشي الذي حدثنا عن موضوع نشر الميزانيات بالنسبة للشركات المساهمة فقال:
قانون التجارة السوري القديم رقم 149 لعام 1949 والذي انتهى العمل به بدءاً من 1/4/2008 كان ينص على أن الشركات المساهمة مجبرة على نشر ميزانياتها في صحيفتين مختلفين ولمرتين لكن الدولة مضت إلى اعتماد معايير المحاسبة والتدقيق الدولية فأجبرت الشركات المساهمة على اعتماد معايير المحاسبة الدولية مثل هذا أجبر المصارف وشركات التأمين وشركات الصيرفة وغيرها على اتباع تلك المعايير.
فالقانون رقم 23 الناظم للنقد والتسليف أكد ضرورة اعتماد المعايير الدولية وأن يتم نشر البيانات المالية كاملة مع تقرير مفتش الحسابات كما أن هيئة الأوراق والأسواق المالية أصدرت قراراً ألزمت به جميع الشركات التي ترغب في الانضمام إليها أن تعتمد معايير المحاسبة الدولية كما أن قانون الشركات الجديد نص صراحة على اعتماد تلك المعايير ونشر الميزانيات.
وعن المعلومات التي يجب أن تتضمنها الميزانيات المنشورة أوضح بازرباشي قائلاً:
يجب أن تتضمن الميزانيات المنشورة البنود التالية:
1- قائمة المركز المالي أي الميزانية الختامية السنوية حتى تاريخ 31/12.
2- قائمة الدخل بدلاً من حساب التشغيل والمتاجرة والأرباح والخسائر الذي كان ينص عليها النظام القديم.
3- حقوق الملكية التي لم تكن مذكورة في القانون القديم.
4- التدفقات النقدية للشركة والتي تصور توفر السيولة المالية وهل الشركة قادرة على تسديد التزاماتها المستقبلية وهل وضعها المالي يساعدها على زيادة وتوسيع نشاطاتها.
5- تقرير مدقق الحسابات والذي يبدي رأيه في تدقيق هذه الحسابات إضافة إلى تقرير مجلس الإدارة.
وبموجب القانون القديم 149 كانت الشركات ملزمة بنشر الميزانية أي تبيان إما الربح أو الخسارة، أما المعايير الجديدة فإنها تجبرك على كشف أرقامك وبشكل مفهوم وواضح.
أما عن ملاحظاته على الميزانيات المنشورة كمدقق حسابات فقال بازرباشي:
لدي ملاحظات على معظم الميزانيات المنشورة والتي لا يمكن أن يفهم منها شيء إما بسبب عدم وضوح بنودها أو ترتيبها ترتيباً مفيداً أو لصغر الأرقام وهنالك بعض الميزانيات غير الموقعة من محاسب قانوني أو رئيس مجلس الإدارة أو حتى المدير المالي وإلى حد وصل أن إحدى الشركات نشرت ميزانيتها بخط اليد في إحدى الصحف..
وعن مهام مدقق الحسابات قال بازرباشي:
واجب مدقق الحسابات التأكد من قانونية أي عمل تقوم به الشركة كذلك نشر الميزانية وإيصال التقارير إلى وزارة الاقتصاد والتجارة وإلى باقي الجهات الإشرافية كذلك التأكد من عقد الاجتماعات العادية وغير العادية وفي حال عدم دعوة الشركة المساهمة لعقد هيئة عامة سنوية خلال الفترة المحددة قانوناً يحق لمفتش الحسابات الطلب من وزارة الاقتصاد عقد هيئة عامة للشركة فإذاً واجب مدقق الحسابات ضمان قانونية كافة الإجراءات التي تتخذها الشركة ومدى التزامها بالقوانين.

ملاحظات على نشر الميزانيات
كذلك التقينا الدكتور حسن كتلو أستاذ محاسبة الشركات في المعهد العالي للتنمية الإدارية الذي حدثنا عن القوائم المالية التي يجب أن تتضمنها الميزانيات المنشورة للشركات المساهمة وكذلك خصائص تلك القوائم حيث قال:
تعتبر القوائم المالية أداة للاتصال ونقل المعلومات عن الشركات إلى الجهات المستفيدة الخارجية (المساهمين، الدوائر المالية، الدائنين...) وتتكون هذه القوائم من:
1- قائمة الدخل: التي تبين نتيجة نشاط الشركة من ربح أو خسارة.
2- قائمة المركز المالي: التي تبين ما للشركة من أصول وما عليها من التزامات.
3- قائمة التدفقات النقدية: تبين مقدار التدفقات النقدية الداخلة للشركة والخارجة من الشركة، إذ تبين فائض أو عجز النقدية خلال السنة التي تعد عنها القوائم المالية.
وحتى يمكن الاعتماد على المعلومات التي توفرها القوائم المالية لابد من توافر الخصائص التالية:
1- الملاءمة.
2- إمكانية الوثوق بها.
3- القابلية للفهم.
4- الإفصاح.
5- القابلية لإجراء المقارنات.
وبافتراض أن الخصائص الثلاث الأولى (الملاءمة، والموثوقية، والقابلية للفهم) متوافرة في المعلومات التي تتضمنها القوائم المالية، أي إن الشركات المساهمة تهتم بتوفير المعلومات الملائمة والموثوق بها والقابلة للفهم وهي إذ تسعى في توفير هذه الخصائص في المعلومات الواردة في القوائم المالية تعتمد على عناصر بشرية مؤهلة وتقنيات فنية مناسبة.
أما فيما يتعلق بالخاصية الرابعة وهي الإفصاح فهي غير متوافرة في المعلومات التي توفرها القوائم المالية، فالقارئ والمهتم بالقوائم المالية للشركات المساهمة يلاحظ أن تلك الشركات تقوم بإصدار القوائم المالية- التي تعتبر كما سبق أن ذكرنا أداة الاتصال بين الشركة والجهات المستفيدة- بصورة مختصرة ومجمعة لأغلب البيانات التي يفترض أن تورد بتفصيل أكبر يساعد المهتمين بالقوائم المالية في الوقوف على نتائج أعمال هذه الشركات وتقييم أدائها.
ففي قائمة الدخل نجد أن بعض الشركات بل أغلبها تقوم بالإفصاح عن المصروفات بشكل مجمع دون أي تفصيل يبين ماهية هذه المصروفات، والأمر نفسه ينسحب على الإيرادات فهي أيضاً يتم الإفصاح عنها بشكل مجمع دون أي تفصيل يبين ماهية هذه الإيرادات، ما يساهم في تضليل القارئ والمهتم بالقوائم المالية، إذ إن هذا الأسلوب في الإفصاح قد ينطوي على إخفاء لبعض الحقائق، فعدم الإفصاح المفصل عن الإيرادات قد يساهم في إعطاء صورة مخالفة للواقع عن الشركة المساهمة، ففي حال تم الإفصاح الشامل عن الإيرادات قد يتبين أن تلك الإيرادات في الواقع إيرادات استثنائية (ناجمة عن بيع أصل من أصول الشركة بأعلى من قيمته الدفترية كبيع عقار في ظل طفرة ارتفاع أسعار العقارات) لا تتعلق بالنشاط الأساسي للشركة، وبالتالي لا يمكن الحكم على كفاءة الإدارة، هذه الطريقة في الإفصاح تؤدي إلى توفير معلومات مخالفة للواقع أو مضللة يعتمد عليها أصحاب القرار في اتخاذ قراراتهم المختلفة، وهذا من أحد أسباب التضليل الذي قد تؤدي إلى تشجيع بعض المستثمرين على الاستثمار في تلك الشركات.
وما ذكرناه عن قائمة الدخل ينسحب على قائمة المركز المالي (الميزانية العمومية) حيث تعتمد بعض الشركات المساهمة في الإفصاح عن المعلومات التي تتضمنها القوائم المالية في أربع مجموعات مجمعة:
1- الموجودات الثابتة.
2- الموجودات المتداولة.
3- حقوق الملكية.
4- المطاليب طويلة وقصيرة الأجل.
أما فيما يتعلق بقائمة التدفقات النقدية فمعظم الشركات المساهمة لا تهتم بإصدار هذه القائمة على الرغم من أهميتها في توفير المعلومات عن التدفقات النقدية الداخلة والخارجة للشركة ومقدار الفائض أو العجز في النقدية.
وهذا برأيي يرجع إلى:
غياب دور بعض المنظمات المهنية في إصدار معايير محاسبة تتلاءم مع الواقع السوري على غرار معايير المحاسبة الدولية ومعايير المحاسبة المصرية مثلاً تساهم في تحديد القوائم المالية وتعريفها وتحديد محتواها ومستوى التفصيل الواجب توافره إضافة إلى توحيد الإجراءات والطرق المحاسبية للشركات المساهمة.
أما بالنسبة للخاصية الخامسة وهي القابلية للمقارنة فمن الملاحظ أن أغلب الشركات تصدر قوائم مالية غير قابلة للمقارنة سواء بالنسبة للشركة ذاتها لدراسة التطور الزمني لهذه الشركة، أو على مستوى الشركات المساهمة، أيضاً هنا يجب أن تلعب المنظمات المهنية دورها في إلزام الشركات في نشر قوائم مالية لسنة سابقة.
بنك الشام الإسلامي
لعل من أهم الشركات المساهمة التي بدأت تهتم بموضوع نشر الميزانيات هي شركات التأمين والبنوك الخاصة التي شهدت ثورة في افتتاحاتها خلال السنوات القليلة الماضية.
نائب رئيس مجلس إدارة بنك الشام الإسلامي الدكتور فيصل الخطيب تحدث حول موضوع نشر الميزانيات قائلاً: إن كل جهة عاملة تكون أقدر على معرفة مدى مطابقة ميزانياتها للواقع وهو بعيد عن موضوع التقييم من قبل الغير.
وبشكل عام فإن نشر الميزانية من شأنه أن يشرح للقارئ الأمور الأساسية الخاصة بكل شركة أي عن (الموجودات- المطاليب- وتعطي فكرة عن الإيداعات- التشغيل والقروض- القطع الأجنبي والمحلي- الفائض من الأموال المودعة التي لم توظف- معدل الربحية أو عن إيرادات الشركات المساهمة) وبالتالي فنشر الميزانية أساس لناحية تأمين الشفافية وله علاقة بخلق أسواق الأوراق المالية، وعند القيام بعمليات شراء للأسهم فيجري ذلك استناداً للأداء السابق للشركة والذي تظهره الميزانيات إضافة لمواضيع التوقعات والتوسع والمعايير المحددة يضاف أيضاً مسألة العرض والطلب لأسباب موضوعية.
وأضاف الخطيب قائلاً: إن الخبرة تشكل أساساً في إعداد الميزانيات والتي تمر بمراحل عدة بين المحاسب- المراجع- التدقيق الداخلي والخارجي ثم مدقق الحسابات والميزانيات تعكس سياسة الشركة وأصحابها لتقديم أرقام صحيحة لأن التلاعب في هذه الحالات خطير ويمكن كشفه كما أن القانون يعاقب عليه.
ويعد دخول الشركات المساهمة أمراً جديداً إلى سورية وقد أعطاها الترخيص للبنوك وشركات التأمين دفعاً إضافياً وزيادة في عمليات الرقابة- كما يقول الخطيب- فاليوم هناك رقابة تمارسها وزارة الاقتصاد والتجارة والمصرف المركزي مع هيئة الأوراق والأسواق المالية التي أصبح إشرافها يضم كل أنواع الشركات، بينما كانت إدارة الشركات تخضع في السابق لرقابة وزارة الاقتصاد والتجارة والمالية لناحية الضرائب ومع زيادة الجهات الإشرافية، فإن التأكيد على موضوع الشفافية يصبح ملحاً بشكل أكبر.

الوطنية للتأمين
مدير عام الشركة الوطنية للتأمين تيسير مشعل أجابنا على سؤالنا حول موضوع التزام شركته بنشر الميزانيات فقال: إن نشر ميزانيات الشركات هو أحد المتطلبات للعمل والنشر يكون بطريقتين إما عن طريق الصحف وذلك بصورة مختصرة وهي تعطي فكرة جيدة حول واقع أي شركة.
أما الطريقة الأخرى لنشر الميزانيات فتعتمد على تقديم معلومات شفافة وصريحة وفق مقاييس عالمية تساعد أي دارس ولاسيما أن العمل بإعداد الميزانيات يتم بدقة وبأسس معينة لا تقبل أي تعديل.
وإن نشر الميزانيات عن طريق الجرائد لا يتيح تقديم كافة المعلومات بل يقتصر على إظهار (الأرباح والخسائر- تقرير مجلس الإدارة- الحسابات المدققة).
وبالتالي من يحتاج لصورة أوضح من قبل المساهمين على سبيل المثال يستطيع الاطلاع عليها من خلال الموقع الإلكتروني للشركة أو الموقع التابع لهيئة الأوراق والأسواق المالية.
وأكد مشعل أهمية وجود مثل هذه الميزانيات قائلاً: نشر الميزانيات يعطي شفافية للسوق المتواجدة فيه كما أنها توضح نقاط القوة والضعف للشركة نفسها وتساعد أي شخص في اتخاذ قرار الاستثمار في هذه الشركة أو تلك وكذلك تحديد سعر الأسهم لتلك الشركات المساهمة.
وأعتقد أن الكوادر التي تقوم بإعداد الميزانيات في سورية كافية من ناحية وجود مدققي الحسابات كما أن كل شركة لها محاسبوها لإعداد الميزانية السنوية.

مجلة المدير المالى

» كيف تقرأ القوائم المالية للشركات والحسابات الختامية
» موبايلي تقرر توزيع أرباحها على المساهمين كل ستة أشهر وذلك اعتبارا من السنة المالية 2011
» تحليل القوائم المالية مفهوم التحليل وأنواع التحليل المالي و أهداف التحليل المالي
» صنع المال على الانترنت هو ممكن
» كتاب في إدارة المخاطر المالية … في الإستثمارات والمشروعات تحميل الكتاب